أحدث الأخبار

حملات دولية ضد قرارات السلطات المصرية.. هل تنقذ العشرات من الإعدام شنقا؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تواجه مصر حملة انتقادات دولية واسعة، منذ السبت، بعد إصدار محاكم مصرية أحكاماً بالإعدام شنقاً، على عشرات المتهمين في القضية المعرفة إعلامياً باسم “فض ميدان رابعة”، حيث طالبت العديد من المنظمات الحقوقية في عدد من الدول، السلطات المصرية بالعدول عن قرارات الإعدام الجماعية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية آخر المحتجين على الأحكام، حيث دعت، الخميس، السلطات المصرية إلى إيقاف تنفيذ هذه الأحكام.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أحكاماً بالإعدام شنقاً على 75 متهماً بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين منهم عصام العريان ومحمد البلتاجي في قضية فض اعتصام رابعة، وقضت بمعاقبة 47 متهماً، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاماً.

ولاقى الحكم إدانة واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية، وكذلك أحزاب من عدة دول، مقابل رفض مصري لما اعتبرته “تجاوزاً غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه”.

ووصفت ميشيل باشيلة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأحد، الأحكام بأنها “إجهاض جسيم للعدالة لا سبيل لإصلاحه” وقالت إن “المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة”.

كذلك دعت مجموعتان نيابيتان للإسلاميين بالبرلمان الجزائري وأحزاب تونسية من بينها حزب النهضة، إلى تحرك رسمي داخلي ودولي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

كما وقعت 68 شخصية مصرية معارضة على بيان مشترك طالبت فيه المجتمع الدولي وكل المنظمات والحكومات والبرلمانات الدولية بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، ومن أبرز الموقعين على البيان: أيمن نور، ومحمد محسوب، وسيف عبد الفتاح، وطارق الزمر.

وأطلق المجلس العربي للدفاع عن ثورات الربيع العربي حملة دولية ضد أحكام الإعدام في مصر، مدشناً موقعاً إلكترونياً خاصاً للحملة فقط، باسم “ضد الإعدام”، يعرض من خلاله أسباب إطلاق الحملة وأخبار أحكام الإعدامات وتوقيتاتها، مطالباً زواره بالاشتراك والتوقيع على العريضة.

وبين تمسّك السلطات المصرية بحقها في تنفيذ الأحكام ومعارضة الهيئات الدولية المختلفة لتلك الأحكام يبقى مصير العشرات وحياتهم على المحك.

TRT العربية – وكالات