أحدث الأخبار

لبنان.. متحف للأفلام والكتب التي منعتها الرقابة

22192985_1525019760870582_1424444636_n

على الرغم من الحرية النسبية التي يتمتع بها لبنان مقارنة بالمنطقة، فإن للبلاد تاريخا فيما يتعلق بحظر الأفلام والمسرحيات والكتب التي تتناول موضوعات محظورة مثل الجنس والدين والسياسة وهو ما يكشف النقاب عنه معرض جديد لجمعية مارش الحقوقية.

وتأسست الجمعية عام 2011 وهي منظمة لبنانية غير حكومية تدافع عن حرية التعبير وتدير منصة أو موقعا على الانترنت لإحصاء وتسجيل المواد المحظورة أو التي خضعت للرقابة منذ أربعينيات القرن الماضي والتي تشكل أساسا لمعارض حقيقية تقيمها من وقت لآخر.

وقال جينو رعيدي نائب رئيس جمعية مارش متحدثا من المتحف الثاني للرقابة الذي يعقد هذا العام في طرابلس “المتحف الافتراضي للرقابة في لبنان بدأ في عام 2012، وهو وسيلة لتوثيق كل شي يُمنع في لبنان، من كتب وأفلام وأقراص فيديو مدمجة (بالإنجليزية)، ومسرح.. نقوش على الجدران (جرافيتي).. مقالات صحفية، والهدف من ذلك لأن الرقابة في لبنان غامضة والقوانين مطاطية.

وعُرضت خلال هذا المعرض ملصقات أفلام وأغلفة كتب وأقراص فيديو مدمجة وملصقات مسرحيات ونسخ من كتابات على الجدران وتقارير صحفية. وتقول مارش إن المعرض يهدف إلى إظهار حجم ونطاق المواد الخاضعة للرقابة في لبنان ولماذا تخضع للرقابة.

وقال المحامي خالد مرعب من جمعية مارش “أول شي العمل الفني ما مفروض يكون عليه رقابة.. الدولة ما مفروض تعمل رقابة على عقولنا.. شو بدنا نشوف وشو بدنا نقرا وشو بدنا نفكر.. فيها تعمل بالعمر مثلا القاصرين.. مثلاً بتقول هيدا لعمر 18 سنة وطالع.. بس ما فيها تجي تقلي أنا ممنوع أقرا هالكتاب أو ممنوع أشوف هالفيلم.. الرقابة بتقتل العمل الفني.. بتمنع الاطلاع عالمعلومات.” وقال أحد الحاضرين إن الحاجة إلى إقامة مثل هذا المعرض دليل واضح على إن هناك “مشكلة كبيرة”.

وأضاف محمد سرحان “هذه مشكلة كتير كبيرة، من المفترض أن نكون قد قطعنا هذه المرحلة منذ زمن، القوانين الموجودة لدينا من سنة 1926 لم تتغير والمفروض أن يجري عليها تعديل”.

رويترز