أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء: لم نطلب من الإنتربول معلومات عن شركاء أجانب لشركات تركية

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

قال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، إن أنقرة طلبت بواسطة الشرطة الدولية “الإنتربول” معلومات عن أصحاب شركات مرتبطين بتنظيم “غولن” الإرهابي، وليس عن الشركاء الأجانب لتلك الشركات.

جاء ذلك في حديث لـ “شيمشك”، مع مجلة “دير شيبغل” الألمانية، تطرق فيها إلى العلاقات التركية الألمانية والتطورات الأخيرة على هذا الصعيد.

وفي رده على مزاعم تضييق تركيا على شركات ألمانية لديها، قال الوزير، إن شركات تركية تابعة لتنظيم “غولن” الإرهابي، أنشأت لنفسها علاقات تجارية خارج تركيا.

وأضاف أن وزارة الداخلية التركية طلبت عبر الشرطة الدولية معلومات عن هذه الشركات، وليس عن الشركاء الأجانب في هذه الشركات.

ولفت إلى أن 9 آلاف و800 شركة من 50 دولة كانت مدرجة في طلب وزارة الداخلية من الانتربول، وأنّ الطلب لم يكن مقتصرًا على ألمانيا وحدها.

وأكد أن تركيا لم تفتح تحقيقات بحق أي شركة ألمانية، مبينًا أن أنقرة قررت سحب الطلب لتجنب مزيد من سوء الفهم.

ونوه إلى أن تركيا وألمانيا تربطهما علاقات صداقة منذ أكثر من قرن، واستدرك “يمكن أن نكون مختلفين حول بعض القضايا (..) كنا نرغب بأن تبدي ألمانيا تضامنا أكبر في مكافحة الإرهاب”.

وأعرب شيمشك عن ثقته بأن العلاقات الألمانية التركية، ستجتاز هذه المرحلة المتوترة.

وعن مسيرة تركيا الاقتصادية، أوضح شيمشك أن البلاد تركت ورائها الفترة الصعبة، وأضاف “يمكنني أن أعطي ضمانات لعالم الأعمال، تركيا منفتحة كما كانت في السابق، فهي دولة ليبرالية وصديقة”.

وأوضح أن الاقتصاد التركي يحافظ على متانته رغم التحديات السياسية في السنوات الأخيرة، مبينًا أن معدل النمو الوسطي لتركيا بلغ أكثر من 6 بالمائة خلال أعوام 2010 – 2016.

والاثنين الماضي ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن وزير الداخلية سلمان صويلو، بحث مع نظيره الألماني توماس دي مزيير، مسألة التصريحات والبيانات الصادرة عن برلين حول فتح تركيا تحقيقات بحق الشركات الألمانية.

وأشار البيان إلى أن صويلو أبلغ نظيره الألماني بأن أنقرة لم تفتح أي تفتيش أو تحقيق بحق الشركات الألمانية في تركيا، وأن فتح هكذا تحقيقات ليس موضع نقاش.

ووفقا للبيان، أعرب صويلو عن ترحيب بلاده الدائم بالاستثمارات الألمانية، وأضاف “في إطار التحقيقات حول 140 شركة تابعة لتنظيم غولن الإرهابي، طلبنا عبر الشرطة الدولية (إنتربول) معلومات معتادة من جميع الدول التي تصدّر إليها هذه الشركات”.

وتابع “وفي هذا الإطار، تقدمنا بطلب إلى ألمانيا مثلما فعلنا مع باقي الدول، لكننا اكتشفنا وجود خطأ في الاتصال، وقدمنا توضيحات حول الخطأ عبر نفس المصادر نهاية الأسبوع الماضي، وتم تصحيح الخطأ عبر الإنتربول أيضا”.

الأناضول