أحدث الأخبار

289 دعوى أمام القضاء التركي للضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة

عقب اكتمال التحقيقات، تم فتح 289 دعوى قضائية
عقب اكتمال التحقيقات، تم فتح 289 دعوى قضائية

يحاكم الضالعون في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا، ليلة 15 يوليو/ تموز 2016، أمام القضاء التركي في 289 دعوى قضائية.

وفي تلك الليلة شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدود من الجيش، تتبع تنظيم “فتح الله غولن” الإرهابي، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن التركية، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حول أهداف حيوية في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وحتى الآن، أصدرت المحاكم أحكاما في 194 دعوى قضائية من أصل 289، قضت فيها بالسجن على ألفين و381 مدانا، بينهم ألفا و642 حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول، فقد أجرت النيابات العامة التركية أكثر من 100 ألف تحقيق ضمن ملف المحاولة الفاشلة.

وعقب اكتمال التحقيقات، تم فتح 289 دعوى قضائية، صدرت أحكام في 194 منها، بينما ما تزال المحاكمات مستمرة في 95 قضية.

وقضت المحاكم بالسجن المؤبد المشدد بحق 734 مدانا، والسجن المؤبد المشدد أربع مرات بحق 31، والسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات بحق أربعة مدانين.

 السجن المؤبد

قضت محاكم تركية بالسجن المؤبد بحق 890 متهما، لإدانتهم بالضلوع في المحاولة الانقلابية.

وقضت بالسجن بين عام وشهرين وعشرين عاما بحق 757 متهما.

بينما برّأت محاكم عددا كبيرا من الجنود وذوي الرتب العسكرية العالية.

الحكم الأول

في ولاية أرضروم شرقي تركيا، أصدرت محكمة الجنايات الثانية أول حكم بحق انقلابيين، يوم 5 يناير/ كانون ثان 2017.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق عقيد ورائد، لإدانتهما بـ”محاولة القضاء على النظام الدستوري”.

وفي ولاية موغلا (جنوب غرب)، قضت محكمة بالسجن المؤبد المشدد أربع مرات بحق 31 متهما، لإدانتهم بمحاولة اغتيال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان واستشهاد شرطيين اثنين.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق كل من القائد السابق لقاعدة أكساز البحرية، العميد نامق ألبير، والعقيد السابق في فرقة المشاة البحرية في قاعدة أكساز، أيتونج كان.

 أحكام مشددة

صدر أول حكم قضائي في العاصمة أنقرة في قضية اختطاف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، فخري كاسيرغا.

في هذه القضية قضت محكمة الجنايات الـ13 بالسجن المؤبد المشدد بحق 18 من أصل 27 متهما، لإدانتهم بـ”محاولة القضاء على النظام الدستوري”.

كما قضت بالسجن 12 عاما بحق الـ18، لإدانتهم بـ”سلب حرية شخص”.

في حين قضت المحكمة بالسجن المؤبد والسجن عشرة أعوام بحق خمسة متهمين آخرين.

وقضت محكمة الجنايات الـ17 في أنقرة بالسجن المؤبد المشدد بحقق متهمين، لإدانتهما بتهمة “محاولة انتهاك النظام الدستوري”.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن المؤبد بحق 23 متهما في قضية الأحداث التي شهدتها قيادة أمن السواحل.

هذه المحكمة نظرت أيضا قضة اختطاف الفريق أول متقاعد، كامل باش أوغلو، الذي كان يشغل منصب قائد التدريب والتوجيه العقائدي، ليلة محاولة الانقلاب.

وقضت في هذه القضية بالسجن المؤبد المشدد والسجن تسع سنوات بحق متهم واحد، وبالسجن المؤبد بحق أربعة آخرين.

فيما أصدرت محكمة الجنايات الـ14 بالعاصمة أحكاما في قضية محاولة قطع البث في مركز “توركسات”.

وقضت المحكمة بالسحن المؤبد المشدد بحق 13 متهما، بينهم خمسة مدنيين، لإدانتهم بـ”محاولة انتهاك الدستور”.

كما قضت بالسجن المؤبد مرتين بحق المتهمين العسكريين، لإدانتهم في استشهاد موظفين اثنين في “تركسات”.

وقضت المحكمة نفسها، في قضية أحداث قيادة القوات البحرية، بالسجن المؤبد المشدد بحق 47 متهما، وبالسجن المؤبد بحق 18 آخرين.

قضية المدرسة الحربية البرية

ضمن أحداث المدرسة الحربية البرية، قضت المحكمة بالسجن المؤبد المشدد بحق أربعة متهمين، وبالسجن المؤبد بحق ستين آخرين.

ونظرت محكمة الجنايات الـ14 في أنقرة قضية الرقيب عمر خالص دمير، الذي استشهد بعدما استهدف قائد الانقلابيين خلال الهجوم على قيادة القوات الخاصة.

وقضت المحكمة، في هذه القضية، بالسجن المؤبد المشدد بحق 18 متهما، لإدانتهم بتهمة “القتل عمدا”.

ومن بين قضايا الانقلاب قضية أحداث لواء المدفعية الـ58 في منطقة بولاطلي بالعاصمة.

وقضت المحكمة، في هذه القضية، بالسجن المؤبد المشدد بحق 27 متهما، بينهم العميد السابق عثمان أونلو، واللواء السابق مراد أيغون، فضلا عن السجن المؤبد بحق عشرين متهما.

وفي قضية أحداث قيادة لواء المشاة الـ28 في منطقة ماماك بأنقرة، قضت المحكمة بالسجن المؤبد المشدد بحق 11 متهما.

كما قضت بالسجن المؤبد بحق 27 متهما آخرين، فضلا عن السجن لفترات متفاوتة بحق 14 متهما، إلى جانب تبرئة 11 جنديا.

قضايا في إسطنبول

في قضية إغلاق جسر “شهداء الـ15 من تموز” (جسر مضيق البوسفور سابقا)، قضت محكمة بالسجن المؤبد المشدد بحق 72 متهما، لإدانتهم بـ”محاولة القضاء على النظام الدستوري”.

وقضت المحكمة نفسها بالسجن 17 عاما و7 أشهر بحق 22 متهما، وبالسجن 15 عاما بحق خمسة آخرين، لإدانتهم بـ”المساعدة في محاولة القضاء على النظام الدستوري”.

وفيما يخص قضية محاولة السيطرة على مبنى ولاية إسطنبول، قضت محكمة الجنايات الـ13 بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين، لإدانتهم “بمحاولة القضاء على النظام الدستوري، ومحاولة إحلال نظام آخر محله”.

وفي قضية استشهاد 14 مدنيا، بينهم البروفيسور إلهان وارناق، خلال محاولة السيطرة على مبنى بلدية إسطنبول، قضت المحكمة بالسجن المؤبد المشدد بحق عشرة متهمين، وبالسجن المؤبد بحق 31 آخرين.

وخلال محاولة الانقلابيين السيطرة على مبنى بورصة إسطنبول في منطقة ساريير استشهد شرطيان، وأصيب 46 مدنيا.

وقضت محكمة، في هذه القضية، بالسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات، والسجن 319 عاما و10 أشهر، بحق متهمين، هما: أحمد بايقال، وسعيد علي شاهين.

مطار صبيحة غوكتشن

قضت محكمة الجنايات الـ23 في إسطنبول بالسجن المؤبد المشدد بحق ثمانية متهمين، وبالسجن المؤبد بحق عشرين آخرين، لإدانتهم بمحاولة السيطرة على مطار صبيحة غوكتشن.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد المشدد بحق أربعة متهمين، وبالسجن المؤبد بحق 11 متهما آخرين، لإدانتهم بمحاولة السيطرة على مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول.

TRT العربية – وكالات