أحدث الأخبار

79 بالمئة من اليونانيين مع المحافظة على عضوية الاتحاد الأوروبي

Yunanistan'da hüküm süren borç kriziyle mücadelede hükümetin aldýðý önlemler, memur ve çalýþanlar tarafýndan sýk sýk düzenlenen eylem ve þiddetin eksik olmadýðý gösterilerle protesto ediliyor. 27 Ekim'de Euro bölgesi liderlerinin Yunanistan'ýn borcunu yüzde 50 silmesi de vatandaþý sevindiremedi.  Son yapýlan kamuoyu yoklamasý, her iki Yunandan birinin zirve sonucundan memnun olmadýðýný gösterdi.
Yunanistan'da hüküm süren borç kriziyle mücadelede hükümetin aldýðý önlemler, memur ve çalýþanlar tarafýndan sýk sýk düzenlenen eylem ve þiddetin eksik olmadýðý gösterilerle protesto ediliyor. 27 Ekim'de Euro bölgesi liderlerinin Yunanistan'ýn borcunu yüzde 50 silmesi de vatandaþý sevindiremedi. Son yapýlan kamuoyu yoklamasý, her iki Yunandan birinin zirve sonucundan memnun olmadýðýný gösterdi.

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجري في اليونان أن نحو 79 بالمئة من اليونانيين يرغبون في أن تحتفظ بلادهم بعضويتها في الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح الاستطلاع الذي أجرته إحدى الصحف اليونانية أن نصف اليونانيين تقريبًا يريدون أن يقبل رئيس الوزراء “أليكسيس تسيبراس” اقتراح حزمة الإصلاحات التي قدمها الدائنون الدوليون لليونان في مقابل حصول اليونان على مساعدات نقدية، وحثوه على إبرام اتفاق مع الدائنين على وجه السرعة.

ويرى بعض اليونانيين أن عودة البلاد للعمل بعملة الدراخمة، الذي ثار جدل بشأنه في الفترة الأخيرة، أمر يهدد بتقويض كل الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لإعادة الاقتصاد اليوناني إلى مساره الصحيح وإنقاذه من التعثر.

يأتي ذلك بعد أن رفض تسيبراس شروط المساعدة التي اقترحها الدائنون، وأجّل دفع الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، مما يهدد بخروج اليونان من منطقة اليورو.

وخاضت اليونان محادثات شاقة مع دائنيها الدوليين استمرت لشهور؛ بشأن التوصل إلى اتفاقية للإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات، لكن اقتراح حزمة الإصلاحات الذي طرحه الدائنون على الحكومة اليونانية أثار غضبًا واسع النطاق داخل حزب سيريزا الحاكم.

ويتعين أن تبرم اليونان اتفاقًا مع الدائنين الدوليين قبل أن تنتهي مدة برنامج الإنقاذ المالي بنهاية يونيو/حزيران الحالي، وإلا فإنها ستواجه خطر الخروج من منطقة اليورو. ويعني ذلك توقف الدعم المالي الخارجي لأثينا مما سيؤدي إلى إفلاس الحكومة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، ومنها أجور الموظفين ورواتب المتقاعدين.