تستعد تركيا لإجراء انتخابات بلدية مهمة من المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم، وسيختار بموجبها الناخبون في جميع أنحاء تركيا رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين (المخاتير) في القرى والأحياء.
ومن المقرر أن تنتهي مرحلة الحملة الانتخابية في 30 مارس/آذار، أي قبل يوم واحد من الانتخابات.
وبمشاركة 35 حزباً سياسياً في الانتخابات، قرر المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) أن سعة كل صندوق اقتراع في الانتخابات العامة للسلطات المحلية ستكون 350 ناخباً لكل منها.
وقد وضع المجلس الأعلى للانتخابات نظاماً يضمن نزاهة التصويت، بدءاً من صناديق الاقتراع وانتهاءً بإعلان النتائج.
المجلس الأعلى للانتخابات
ويُعتبر المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) أعلى سلطة انتخابية في تركيا، وهو مكلَّف بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وكذلك مراقبة العملية من البداية إلى النهاية. وبعد فرز جميع الأصوات، يعلن المجلس النتائج على المستوى الوطني.
ويتكون المجلس الأعلى للانتخابات من سبعة أعضاء أساسيين وأربعة أعضاء احتياطيين، ويتمتع المجلس بالسيطرة الكاملة والسلطة على القرارات النهائية في جميع المخالفات المتعلقة بالانتخابات في أثناء الاقتراع وبعده.
إجراءات تدقيق صارمة
لمراقبة سير العملية الانتخابية، يُشرف المجلس الأعلى للانتخابات على تشكيل هيئة مؤلفة من خمسة أعضاء، تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للانتخابات والأحزاب السياسية المسيطرة في كل صندوق اقتراع على حدة.
وتتحقق الهيئة من هوية الناخبين لمعرفة ما إذا كانت أسماؤهم مدرجة في القائمة الانتخابية أم لا، مما يلغي فرص إدلاء شخص واحد بصوته مرتين، كما أنه يساعد على بناء توافق في الآراء بين الأطراف بشأن النتيجة.
وفي الانتخابات المحلية، التي ستُجرى الأحد المقبل، من المقرر أن ترسل الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، عشرات الآلاف من المراقبين الذين جرى تجهيزهم سابقاً، إلى مراكز الاقتراع هذه.
وإلى جانب ممثلي الأحزاب ومسؤولي المجلس الأعلى للانتخابات، لدى المنظمات غير الحكومية متطوعون لمراقبة التصويت.
فرز الأصوات
وعندما تبدأ عملية فرز الأصوات، يشرف متطوعو الأحزاب السياسية، الموجودون في مراكز الاقتراع، على عملية العد، وبالإضافة إلى مشاركتهم في إحصاء الأصوات، يلتقطون الصور ونقل المعلومات إلى المسؤولين في مقرات الأحزاب.
وما يجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية هو وجود مراقبين مستقلين، بما في ذلك فريق يتألف من أربعين عضواً من مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذين جاءوا بدعوة من الحكومة.
استقلال تام
في وقت سابق من هذا الشهر، أكد المجلس الأعلى للانتخابات استقلال قراره مجدداً، بعدما رفض طلب الحكومة الحصول على بيانات موقع صناديق الاقتراع قبل الانتخابات، إذ إن المعارضة لم تؤيد مشاركة المجلس الأعلى للانتخابات بيانات الصناديق مع وزارة الداخلية في مثل هذا المنعطف الحاسم.
وهي الخطوة التي أوضحت بشكل جليٍّ أن السلطات الانتخابية تعمل بشكل مستقل عن النفوذ السياسي والتدخل الحكومي.
ولتجنب أي لبس في أثناء فرز الأصوات، فإن وكالة الأناضول الرسمية، التي تديرها الدولة، هي الوحيدة المخولة بنشر نتائج الانتخابات.
