حذّرت حكومة قطاع غزة، الاثنين، من تكرار حوادث انفجار مخلفات جيش الاحتلال وخصوصاً التي تكون على هيئة "معلبات"، متهمة الجيش بتعمّد ترك المخلّفات المفخخة بمنازل المواطنين في القطاع "لزيادة أعداد الشهداء والجرحى".
وطالبت الحكومة في بيان، المجتمع الدولي بتزويد القطاع بما يلزم "للتعامل مع هذه المخلّفات وإزالة خطرها".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "إصابة العديد من المواطنين جراء انفجار مثل هذه المعلبات المفخخة، كان آخرهم الطفل محمد ياسر سمور 14 عاماً، الذي أُصيب بجراح خطيرة في منطقة الزنة بمدينة خان يونس (جنوبي القطاع)".
وأوضح أن الطفل سمور "كان يبحث عن مقتنياته الخاصة داخل منزله المقصوف، ووجد معلبات طعام من مخلّفات الاحتلال؛ ففتحها لتنفجر فيه، ما أدى لبتر بعض أطرافه، وإصابة آخرين معه".
وأدان المكتب "جريمة الاحتلال بتعمّد تفخيخ المخلفات التي يتركها خلفه".
وقال: "كأن الاحتلال لم يكتفِ بقتل أبناء شعبنا بالقصف المباشر، فيستخدم خديعة المعلبات المفخخة، لزيادة أعداد الشهداء والجرحى، ولا سيما من الأطفال الذين لا يستطيعون تمييز هذه المخلفات".
ولفت المكتب إلى أنه "وفق التقديرات الأممية التي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة؛ فإن نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال، وتقدّر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات، لم تنفجر".
وأضاف: "هذا يعني وجود نحو 7 آلاف و500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي المواطنين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع".
وحذّر من أن ذلك "يُمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان، ما لم تجرِ إزالتها وتحييد خطر انفجارها".
ودعا المكتب في هذا الصدد أهالي غزة إلى "عدم العبث بمثل هذه المخلفات والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات طعام، والتواصل مع طواقم الدفاع المدني وجهات الاختصاص بهندسة المتفجرات للتعامل معها".
كما طالب المكتب المجتمع الدولي بـ"إدخال الفرق الهندسية التخصّصية وخبراء المتفجرات وتزويد جهات الاختصاص المحلية في القطاع بالإمكانات الفنية اللازمة للتعامل مع هذه المخلفات وإزالة خطرها عن المواطنين".
وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
وتواصل إسرائيل حربها المدمّرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
